سرويس اقتصادي«فردا»: بيش از دو سال از روزي كه فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها به مرحله اجرا درآمد، مي‌گذرد و طي اين دو سال اقتصاد كشور فراز و نشيب‌هاي زيادي طي كرده است. به‌رغم تمام اين فراز و نشيب‌ها اما اغلب قريب به اتفاق كارشناس
ان و نمايندگان مجلس و فعالان اقتصادي با يك نكته موافق بوده‌اند و آن، اين بود كه قانون هدفمندي يارانه‌ها به شكلي كه در مجلس تصويب شده است براي كشور يك نياز ضروري است و طي دو سال اخير نه تنها از ضروري بودن اين نياز كم نشده كه بر آن افزوده هم شده است. با اين حال طي يكي، دو ماهه اخير كه دولت قصدش را براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها جزم كرده است برخي مخالفت‌ها با اجراي اين قانون ديده مي‌شود كه بررسي محتوايي مخالفت‌ها نشان مي‌دهد ريشه مخالفت نه با اصل هدفمندي كه با شيوه اجراي قانون هدفمندي است و در واقع از دولت انتقاد مي‌شود كه اين قانون را به شيوه درست اجرا نكرده است و تبعات اجراي نادرست و حتي ناقص اين قانون اکنون دامنگير اقتصاد شده است.
مطابق با گزارشي که تهران امروز درج کرده است، ماجرا از اين قرار است كه مجلس تصويب كرده بود قانون هدفمندي با محوريت آزاد‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي ظرف 5 سال- هر سال به ميزان 20 درصد- اجرا شود و طي اين مدت هم دولت درآمدي را كه از محل آزاد‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي كسب مي‌كند، نيمي از آن را ميان مردم تقسيم كرده، 30 درصد را به بخش توليد، صنعت و كشاورزي اختصاص دهد و 20 درصد مابقي هم سهم دولت باشد. قانوني كه مجلس تصويب كرده بود، مورد حمايت قريب به اتفاق كارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفت و آنان معتقد بودند اگر اين قانون با همان شيبي كه مجلس تصويب كرده اجرا شود و در عين حال دولت براي پرداخت يارانه نقدي به منابعي غير از درآمد آزاد‌سازي حامل‌هاي انرژي رو نياورد، اقتصاد كشور به سرعت به سوي رونق و رشد بيشتر حركت خواهد كرد و زمينه براي آزاد‌سازي كامل قيمت‌ها و خلاصي از پرداخت سالانه دست‌كم 100هزار ميليارد تومان يارانه غيرمستقيم انرژي فراهم مي‌شود.
دقيقا به همين دليل بود كه رسانه‌هاي گروهي هم در فاز اول تمام جهت‌گيري خبري- تحليلي خود را در دفاع از اجراي اين قانون تنظيم كردند و با شرايط مناسبي كه مهيا شد دولت با موفقيت از گردنه اول اجراي قانون يارانه‌ها كه همان تبعات رواني موضوع بود به سلامت عبور كرد.
در سال 89 تحليلگران معتقد بودند به‌خاطر اجماعي كه بين كارشناسان اقتصادي، نمايندگان مجلس و رسانه‌هاي گروهي ايجاد شده بود، دولت توانست قانون هدفمندي يارانه‌ها را با كمترين هزينه رواني عملياتي كند چرا كه تجربه ساير كشورها نشان مي‌دهد در مواقعي كه به آزاد‌سازي قيمت انرژي رو آورده بودند، شرايط كشورشان از نظر اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي ملتهب شده بود و حتي برخي ناآرامي‌ها هم رخ داده بود. در مواقعي هم مردم به فروشگاه‌ها و مراكز خريد هجوم برده و با خريدهاي گسترده و غيرضرور زمينه را به لحاظ رواني براي گراني زنجيره‌اي مهيا مي‌كردند. اما در اين ميان تجربه ايران متفاوت از آب درآمد چرا كه مقدمات كار خوب چيده شده بود و بر اثر يك برنامه شش‌ماهه تبليغاتي زمينه‌هاي رواني اجراي قانون فراهم شد و در نهايت هم دولت و كشور به سلامت از گردنه اول و بسيار مهم هدفمندي عبور كرد. بعد از اين مرحله نوبت به دولت رسيده بود تا با اجراي دقيق قانون مصوب مجلس زمينه را براي جلوگيري از تكانه‌هاي شديد اقتصادي بر اثر تداوم اجراي قانون يارانه‌ها فراهم كند.
اجراي قانون با شيب ملايم، حمايت واقعي از بخش توليد، صنعت و كشاورزي و نيز خودداري از ساير منابع براي پرداخت يارانه نقدي سه اصل اساسي‌اي بود كه از سوي كارشناسان به‌عنوان شرط‌هاي ادامه موفق اجراي قانون يارانه‌ها ذكر شد. اما در ادامه مسير اتفاقاتي رخ داد كه پيش از همه مجلسيان معتقد بودند دولت قانون مصوب درباره چگونگي اجراي هدفمندي را رعايت نكرده و بيم آن مي‌رود با تداوم چنين رويكردي نه تنها زمينه اجراي فازهاي بعدي قانون فراهم نشود كه آثار مثبت مرحله اول هدفمندي هم كمرنگ شود. كميسيونهاي تخصصي مجلس گزارش‌هايي منتشر كردند كه نشان مي‌داد دولت براي پرداخت يارانه نقدي از بانك مركزي استقراض مي‌كند و به افزايش بي‌رويه نقدينگي رو آورده ضمن اينكه سهم بخش توليد، صنعت و كشاورزي هم آنگونه كه در قانون معين شده است، پرداخت نشده است. از طرف ديگر دولت شيب آزاد‌سازي را بيشتر از 20 درصد در سال تعريف كرد.
اين انتقادات طي دو سال گذشته به دولت وارد بوده و در نهايت مجلس به اين تصميم رسيد كه قانون هدفمندي يارانه‌ها اگر چه يكي از ضروريات اصلي اقتصاد كشور است اما به‌خاطر تخطي دولت از نحوه اجراي اين قانون زمينه براي اجراي فاز دوم كمرنگ‌تر شده است.
در واقع مصوبه يك ماه قبل مجلس مبني بر ممنوعيت اجراي فاز دوم يارانه‌ها نه به معناي مخالفت با اصل اين قانون كه به معناي اعلام نارضايتي از نحوه اجراي فاز اول است. پس از تصويب اين قانون، به‌تدريج علاقه دولت و مجلس براي انجام گفت‌وگوهاي بيشتر بر سر چگونگي اجراي فاز دوم يارانه‌ها بيشتر شد و اكنون حدود 10 روزي است كه جلسات مشتركي بين دولت و مجلس برگزار مي‌شود. در اين مدت برخي كارشناسان و نمايندگان هم همچنان از دولت بر سر شيوه اجراي اين قانون انتقاد مي‌كنند و در همان حال هم نگاه مثبت خود را به اجراي اين قانون بيان مي‌كنند.
با اين شروط كه دولت دقيقا به مفاد قانون هدفمندي پايبند باشد و همان محورهايي را به اجرا بگذارد كه از طريق بحثهاي كارشناسي چند ساله حاصل شده و در قانون مصوب مجلس منعكس شده است. مي‌توان چكيده بحث را اينطور خلاصه كرد كه قانون هدفمندي آري اما شيوه بد اجرا نه.